النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على «شفيق» ونجلي مبارك في «أرض الطيارين»

طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، السبت، بقضية أرض جمعية الطيارين، بتوقيع أقصى عقوبة على الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق «هارب»، واللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمي، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمال مبارك، نجلي رئيس الجمهورية السابق.

وقال ممثل النيابة العامة إن «المتهمين استهانوا بكل القواعد والقوانين لعلهم ينالون حظاً من سلطان أو جاه، ولكنهم نالوا نصيبهم في النهاية بالوقوف خلف القضبان».

وأضاف أن «النيابة جاءت إلى المحكمة تحمل على أكتافها مسؤولية تمثيل المجتمع للدفاع عن مصلحته، ابتغاءً لرضاء الله في الآخرة ورضاء النفس في الدنيا»، موضحاً أن «وقائع القضية هي حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة في بناء جسد مصر التي أصبحت ملاذا لكل طامع وفاسد، وما حدث بها هو خلط العام بالخاص، وخيانة الأمانة التي تمثلت في جمعية الطيارين، من خلال حارسها الأمين، وهم المتهمون من الأول وحتى الخامس، والذين وُكل لهم مسؤولية رعاية مصالح الجمعية».

وتابع أن «المتهمين نصبوا أنفسهم ملاكاً للأرض، وحطموا كل القواعد والقيود، ابتغاء مرضاة المتهمين السادس والسابع، جمال وعلاء مبارك، فلم يتركوا قاعدة واحدة إلا وخالفوها، وميزوهم عن باقي أعضاء الجمعية، وكل التحقيقات تنطق بما قام به المتهمون من الأول وحتى الخامس من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع، في كل مراحل التعامل مع الجمعية، بداية من التخصيص وحتى تمكنهم من الأرض».

وأعلنت النيابة خلال مرافعتها واقعة جديدة ارتكبها المتهم الأول الفريق أحمد شفيق في حق المال العام، حيث قام بالتبرع بمساحة 10 آلاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك أثناء تسجيل العقد، دون سداد ثمن الأرض والزيادة التي طرأت في ثمنها.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أنه استمراراً لمسلسل الفساد فقد غض المتهم الأول النظر عن ترك المتهمين جمال وعلاء مبارك للأرض دون بناء واستغلال، وفقاً لشروط التخصيص، ولم يتخذ قبلِهما الإجراءات القانونية الواجب عليه اتخاذها نحوهما.

وأكد ممثل النيابة أن ملف القضية كشف عن سلسلة من الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهمون من الأول وحتى الخامس، بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من أعضاء الجمعية، وأهدروا جميعا قرارات مجلس الإدارة.

من جانبه، طالب دفاع المتهم الثاني بإسقاط الدعوى بالتقادم، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وسرد الدفاع ما سماها «إنجازات المتهم في انتصارات أكتوبر 1973»، قائلاً إن «موكله أحد أبناء مصر المخلصين، وكيف تبني النيابة العامة اتهامها على اعتراف من موكله بارتكاب أحد وقائع التزوير عام 1992، دون أن تراعي النيابة تقدم موكله في السن وسوء حالته الصحية».

وطلب فريد الديب، محامي علاء وجمال مبارك، من المحكمة بدء مرافعته بعد انتهاء النيابة من مرافعتها، لكن المحكمة رفضت طلبه، وأجلت مرافعته إلى الإثنين المقبل.

يُشار إلى أن الجلسة عُقدت برئاسة المستشار محمد جادو، وعضوية المستشارين علي النمر، ومحمد خير الله.

المصدر المصرى اليوم