مصدر:رجال النيابة يخططون للإطاحة بالنائب العام الجمعة

عادت أزمة النائب العام، مع شباب القضاة والنيابة، للاشتعال من جديد، خاصة بعد ندب عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للعمل بالنيابة العامة، في مناصب المتحدث باسم مكتب النائب العام، ومحامي عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية.
وأكد مصدر قضائي لـ “الدستور”، أن هناك نية مبيتة لعدد كبير من رجال النيابة وشباب القضاة، للإطاحة بالنائب العام في الجمعية العمومية الطارئة، التي سيتم عقدها يوم الجمعة المقبل، في ظل حالة الاحتقان المتواجدة داخل النيابة، في ظل إعادة هيكلة المناصب، بما يخضع لتوجهات المستشار طلعت إبراهيم.
وفي نفس السياق، قررت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، مخاطبة مجلس إدارة نادي قضاة مصر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية، للانعقاد يوم الجمعة المقبل، ودعوة مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم، إلى مقاطعة المستشار طلعت عبد الله، حتى يستجيب لطلب مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر، وأندية قضاة الأقاليم وجموع القضاة، وأعضاء النيابة العامة، بأن يترك منصب النائب العام، ويعود للعمل بالقضاء حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى، اختيار من يشغل هذا المنصب بشكل مستقل.
وقالت لجنة شباب القضاة -في بيان لها حصلت “الدستور” على نسخة منه- “إنها ترفض كل ما جاء بالكتاب الدوري، رقم 6 لسنة 2013، والذي يحظر على أعضاء النيابة العامة، التعامل مع وسائل الإعلام، إذ إن إطلاع الرأي العام، على ما يتعرض له أعضاء النيابة العامة، من ضغوط وتدخلات في قراراتهم الفنية، فيما يباشرون من تحقيقات هو حق للمجتمع وواجب على أعضاء النيابة العامة، باستثناء ما يتعلق بضرورة عدم الإخلال بمبدأ الحفاظ على سرية التحقيقات، وهذا هو التطبيق الصحيح لصريح نص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات اللتين تناولهما الكتاب الدوري”.
وأضافت اللجنة -في بيانها- أن هناك العديد من المستجدات، التي طرأت على شعبة النيابة العامة فى الآونة الأخيرة، وهى ندب عدد من أعضاء حركة “قضاة من أجل مصر”، للعمل بالنيابة العامة فى مناصب منها المتحدث باسم مكتب النائب العام، ومحامي عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، رغم أن هذه الحركة ذات توجه سياسى مناصر للنظام الحاكم بما يتنافى مع مبادئ الحيدة والتجرد والاستقلال.
ما أدى، إلى اجتماع شباب القضاة والنيابة العامة يوم الأربعاء الماضي، بنادي قضاة الإسكندرية، للتأكيد على عدم شرعية استمرار المستشار “طلعت عبد الله”، في منصب النائب العام، ومن ثم رفض تولي أمر نيابة شرق الإسكندرية الكلية محامي عام، هو أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر المنبوذة من جموع القضاة.
وأوضحت اللجنة، أن إصدار المستشار “طلعت عبد الله”، الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 بحظر تعامل أعضاء النيابة العامة مع وسائل الإعلام، إسكاتًا لصوت الحق المطالب برحيله عن النيابة العامة، لعدم شرعية استمراره فى منصب النائب العام، بعد أن طلب بإرادة حرة العودة للعمل بالقضاء، وقد استند هذا الكتاب خطأً إلى المادتين 186 و187 من قانون العقوبات.
وأشارت اللجنة، إلى أن استمرار تدخل المستشار طلعت عبد الله، فى العمل الفني لأعضاء النيابة العامة، وتوجيههم نحو إصدار قرارات تخالف قناعات المحققين المستقاة، من الأدلة التي تفصح عنها التحقيقات بدءً من واقعة القرارات الصادرة فى قضية متظاهرى قصر الاتحادية، والتى لم يحقق فيها حتى الآن، رغم تقديم شكوى حيال ما حوته بشأنها مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، إلى مجلس القضاء الأعلى، مرورًا بإصدار قرار بضبط وإحضار مجهولين.
بما يؤدي، إلى بطلانه وبطلان الإجراءات المبنية عليه، ثم استباق التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والإدلاء بمعلومات من شأنها إدانة أشخاص، وتبرئة ساحة أشخاص آخرين على غير سند من القانون وصولاً إلى الأزمة التى نشبت مساء الخميس، بسبب القرار الصادر بشأن المتهمين فى واقعة قسم شرطة بولاق أبو العلا، والتى أدت إلى انسحاب السادة أعضاء النيابة المحققين من استكمال التحقيق فى مشهد؛ يؤكد أن النيابة العامة، ستظل حصنًا منيعًا للحريات وحقوق الإنسان، ولن ترضخ لمحاولات الزج بها فى أتون المعارك السياسية الجارية.

المصدر الدستور