مصادر بـ«لجنة الـ50»: الجيش يصر بقوة على مادة محاكمة المدنيين عسكريا

قالت مصادر باللجنة المصغرة المنبثقة عن «لجنة الـ50» لمناقشة مواد القوات المسلحة بالدستور إن هناك اتجاها قويا داخل اللجنة للموافقة على بقاء الفقرة الخاصة بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لفترة انتقالية لم تحدد بعد بفترة رئاسية واحدة أو فترتين.

وأضافت المصادر أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثالث، مساء الاثنين، الخلاف بين المؤسسة العسكرية و«لجنة الـ50» حول بعض المواد، مشيرة إلى أن ممثلي القوات المسلحة يصرون بقوة على عدم تعديل المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وأنهم لن يغيروا موقفهم في هذه المادة، بينما أبدوا مرونة في النقاش حول المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع.

وقال الدكتور عمرو الشوبكي، عضو اللجنة المصغرة، لـ«المصرى اليوم» إن «إصرار القوات المسلحة على موافقة المجلس العسكري على تعيين وزير الدفاع، حتى ولو لفترة انتقالية، جاء كرد فعل تشاركها فيه مؤسسات الدولة خوفا من المؤسسات المنتخبة، بعد خبرتهم مع الإخوان المسلمين وتآمرها على المؤسسات، ما أوجد رغبة لدى هذه المؤسسات في وضعية خاصة تدافع بها عن نفسها».

وأكد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الاجتماع لم يصل إلى اتفاق محدد، واكتفى المجتمعون بمناقشة المقترحات المقدمة من الجانبينن وأشار إلى أن اجتماعات «المصغرة» مستمرة خلال الأيام المقبلة للانتهاء من مواد القوات المسلحة في أقرب فرصة.