«لجنة الـ50» تلتقي «لا للمحاكمات العسكرية» لعرض مطالبها الإثنين

mn_syf

تلتقي «لجنة الـ50» لتعديل الدستور ممثلين لحركة «لا للمحاكمات العسكرية»، الإثنين، لعرض مطالبها ومقترحاتها بشأن المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث أعلنت الحركة أنها ستطالب خلال اللقاء، الذي سيعقد في مقر اللجنة، بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، والمطالبة بحقوق المواطنين في المحاكمة أمام القضاء المدني.

وقالت منى سيف، المنسق العام للحركة، إنه من المقرر أن يلتقي وفد من أعضاء الحركة بـ«لجنة الـ50»، لحضور لجنة استماع حول توصيات الحركة بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يحضر هذه الجلسة ممثل عن القضاء العسكري إلا أن «لجنة الـ50»، قامت بإجراء جلسة استماع منفصلة معه.

وأضافت «سيف» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الحديث بشكل أساسي سيكون حول المادة 174، الخاصة بالمحاكمات، والتأكيد على حظر أي محاكمات عسكرية للمدنيين في هذه المادة دون أي استثناء، بالإضافة إلى الرد على أي ادعاءات بأن القضاء المدني غير قادر على مناقشة القضايا التي يتم تحويلها للقضاء العسكري بهذه الحجة، وكان لدينا أمل أن يحضر ممثل القضاء العسكري هذه الجلسة».

وأشارت المنسق العام للحركة إلى أن ممثلي الحركة سيردون أيضًا على ما يثار بشأن قدرة القضاء العسكري على إضفاء السرية على القضايا التي تحتاج لذلك، بالإضافة إلى قدرته على إنجاز القضايا التي تطرح أمامه وتحتاج إلى السرعة في إنجازها، وعدم قدرة القضاء المدني على إنجاز ذلك.

شارك الموضوع