قضية مذبحة بورسعيد: العودة إلى النقطة صفر

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابرى، نائب رئيس المحكمة، أمس، بإعادة محاكمة جميع المتهمين المحبوسين فى قضية مجزرة استاد بورسعيد، التى أسفرت عن مقتل ٧٢ وإصابة ٢٥٤ آخرين فى فبراير ٢٠١٢، وقررت المحكمة قبول طعن النيابة العامة والمتهمين على الأحكام الصادرة فى القضية. كان المتهمون قد قدموا عدداً من الطعون على إدانتهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام شنقاً والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، وطعنت النيابة العامة على براءة ٢٨ متهما آخرين من بينهم ٧ متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد. ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من ٨ متهمين آخرين قاموا بتسليم أنفسهم، عقب صدور الحكم بحقهم.

وأصيب عدد من أهالى المجنى عليهم بحالة من الهياج، عقب صدور الحكم، وسقط بعضهم مغشياً عليه، وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة صراخ من جانب أهالى المجنى عليهم، ورددوا هتافات منها: «سامع أم شهيد بتنادى مين هيجيبلى حق ولادى»، و«يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، ورددوا عبارات مسيئة للقضاء.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا داخل وخارج القاعة، تحسبا لوقوع أى أعمال شغب، وانتشرت قوات الأمن المركزى داخل دار القضاء وأمام قاعة المحاكمة وأعلى المنصة، قبل بدء الجلسة. قال العميد إيهاب فوزى، مأمور قسم شرطة الأزبكية، إن قوات القسم شاركت قوات الأمن المركزى فى عملية تأمين الجلسة، ونشرت عدداً من ضباط وأفراد القسم فى محيط دار القضاء العالى، خوفاً من وقوع أى اشتباكات داخل أو خارج قاعة المحكمة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، قد قضت فى ٩ مارس الماضى بمعاقبة ٢١ متهما بالإعدام شنقا، و٥ متهمين آخرين بالسجن المؤبد ٢٥ عاما، و٦ متهمين آخرين بالسجن المشدد ١٥ عاما، ومعاقبة ٦ متهمين بالسجن لمدة ١٠ سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة ٤ متهمين آخرين بالسجن ١٥ عاما، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن ٥ سنوات، وبراءة بقية المتهمين فى القضية وعددهم ٢٨ متهما من بينهم ٧ من قيادات الأمن السابقين فى المحافظة.