فريد الديب: براءة الضباط من قتل المتظاهرين لا تعنى عدم إدانة مبارك

اعتبر فريد الديب، محامى الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، أن براءة جميع الضباط المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين “لا تعنى تبرئة موكله فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين”، المنظورة أمام المحكمة حاليا.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت فى وقت سابق اليوم، حكما ببراءة 6 من رجال وقيادات الشرطة المتهمين فى قضية مقتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات، إبان أحداث ثورة 25 يناير- كانون الثانى 2011، “آخر قضايا قتل المتظاهرين”.

وعلى رأس المتهمين اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى “قوات مكافحة الشغب” بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين.

وفى تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح الديب أنه “بالرغم من أن القانون المصرى يقضى فى حالة براءة الفاعل الأصلى “ضباط الشرطة”، لأسباب عينية وليست شخصية، ببراءة الشريك، لكن الأمر بعيد عن القضية، لأنه لا يوجد فاعل فى قضية قتل المتظاهرين المنتظر عقد جلسة لها يوم 8 مارس – آذار المقبل”، على حد قوله.

وتابع الديب “لا يوجد فاعل فى قضيتنا حيث إنه من الوارد أن يبقى الفاعل مجهولا”، مشيرًا إلى أنه “لا يستطيع توقع قرار المحكمة فى إعادة محاكمة مبارك، والمتوقع أن تعقد جلسة لها يوم 8 مارس آذار المقبل، لأن كل قضية لها ظروفها”.

ويوم 8 مارس، تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير – كانون الثانى 2011، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن.

وأضاف الديب أن “جميع القضايا التى اتهم فيها ضباط بقتل المتظاهرين صدر فيها أحكام بالبراءة، فى السويس “شمال شرق”، والمنصورة وطنطا “بدلتا النيل، شمال”، وشبرا الخيمة “شمالى القاهرة” واليوم الإسكندرية “شمال”، لكن تبقى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بحجة أنهم قصروا فى مهامهم”.

من جانبه، توقع إبراهيم عيد نايل، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، شرقى القاهرة، أن “يحصل مبارك ووزير الداخلية الأسبق وبقية رجال النظام الأسبق على براءة مماثلة فى جلسة مارس – آذار المقبل”، مشيرًا إلى أنه “طالما حصل جميع ضباط الشرطة على براءات، فبالتالى سيحصل المحرِّض على ذات البراءة”.

وأوضح نايل أن “الضباط حصلوا على براءة بموجب الدفاع الشرعى وبالتالى أصبح قتل المتظاهرين فعلاً مباحًا وإن كان ظاهريا جريمة وبالتالى لا يوجد اشتراك فى هذا الفعل والمحرض برىء”، حسب قوله.

ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادى العسكرى “جنوب”، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التى فرضها عليه رئيس الوزراء الحالى، حازم الببلاوى، فور الإفراج عنه لدواعٍّ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التى انتهت منتصف نوفمبر – تشرين الثانى الماضى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلى، وذلك إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 كانون ثان – يناير 2011.

لكن محكمة مصرية قضت فى “13 يناير – كانون الثانى 2013” بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة مغايرة.