تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة لـ12 مارس المقبل لسماع شهادة “السيسى”.. محمود وجدى: الجهاز مستقل بذاته وفرم المستندات يرجع لرئيسه.. ومساعد رئيس المخابرات الحربية: لم نجر تحقيقات حول الواقعة

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، تأجيل سادس جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهما أخر فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”فرم مستندات أمن الدولة”، لجلسة 12 مارس المقبل، كطلب المدعين بالحق المدنى للاطلاع على ملفات القضية وصورة الجنحة الخاصة بتعذيب معتقلين سياسيين، ولمناقشة اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمود العيسوى وزير الداخلية الأسبق.

وشهدت الجلسة اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية مكثفة، حيث منع رجال الأمن بالأكاديمية دخول الصحفيين والإعلاميين والمصورين بأجهزتهم الـ”لاب توب” والكاميرات والهواتف المحمولة، كما حضر الجلسة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، واللواء صلاح البدرى مساعد رئيس جهاز المخابرات الحربية للإدلاء بشهادتهم.

واستمعت المحكمة فى بداية الجلسة إلى شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذى أكد أنه ليس لديه أى معلومات عن طبيعة المستندات التى تم حرقها، ووجه محمد مقبول المدعى بالحق المدنى عدة أسئلة للشاهد، منها أى مواطن له نشاط سياسى يكون له ملف فى أمن الدولة فأجاب وجدى نعم أى مواطن له نشاط سياسى له ملف فى أمن الدولة، وأكد أنه عندما علم بمسألة حرق مقرات أمن الدولة اتصل شخصيا بالقوات المسلحة لحماية مقار أمن الدولة، وأرسل خطابا رسميا لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة للحفاظ على المستندات والمقرات وحفظ الأوراق، وخاصة أن البلاد كانت فى حالة ثورة عارمة والضباط كانوا فى حالة ارتباك، وأنه لا يعلم لماذا أصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته بفرم تلك المستندات ولا يعلم مضمون تلك المستندات ولا أهميتها ولماذا حرقت، لأنه لم يسبق له العمل بجهاز أمن الدولة، وأن هذا الجهاز يعد مستقلا بذاته وأن رئيسه هو المتحكم الأول بكل ما يدور فيه، وهو الأدرى بما يتم فرمه من المستندات ويعلم جيدا مدى أهميتها من عدمه.

وفجر وجدى مفاجأة أمام المحكمة حيث أكد أن أى مستند تم فرمه، أو حرقه بجهاز أمن الدولة يعد خطرا على الأمن القومى المصرى وأن هذا الجهاز هو جهاز سياسى بالمقام الأول، ويكتب التقارير بكل نواحى الحياة الاقتصادية والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والحربية والصناعية وقضايا التجسس.

وسأل المدعى بالحق المدنى اللواء محمود وجدى حول ضرورة التأكيد على فرم المستندات فى الكتاب الدورى فأجاب وجدى أن حسن عبد الرحمن أدرى بذلك وقد تكون مستندات خاصة بمعلومات معينة.

واعترضت المحكمة على السؤال الموجه من الحق المدنى حول تسريب ملفات أمن الدولة إلى الدول الأجنبية إطلاعها على المعلومات التى تخص الأمن الوطنى، وقال القاضى إن لا أحد يعلم ما حدث، فرد أحد المحامين بالحديث بطريقة ساخرة قائلا إن” الملفات منشورة على النت يا ريس”، فهددته المحكمة بالطرد من الجلسة، وأثبتت بمحضرها أنه تم نشر الوثائق والمستندات على القنوات ووسائل الإعلام وبالتالى من الممكن أن تكون وصلت إلى الدول الأجنبية.

ومن ناحية أخرى طلب المدعى بالحق المدنى ياسر بهجت حسنين توجيه أسئلة للشاهد، مستفسرا عن وجود خطاب موجه من أمن الدولة للرئاسة عن وجود معلومات حول احتمال الثورة وخطورتها، ولماذا لم يتم تأمين مقار أمن الدولة، فأجاب وجدى أن المستندات كانت مؤمنة والخطاب صحيح وأن المقار كانت مؤمنة بالفعل وعلمت حين خروجى من الوزارة أن الحفظ المركزى بالجهاز لم يتم مسه.

وأكدت المحكمة بعدها أن تحقيقات جنح المعادى والمتعلقة بتحقيقات جهاز أمن الدولة مع بعض الأشخاص وصلت، وفضت خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسى، والذى قدم اعتذارا للمحكمة عن الحضور، وأرسل اللواء صلاح البدرى مساعد رئيس المخابرات الحربية عوضا عنه.

فسألت المحكمة المدعى بالحق المدى عن مدى استفادته من الشاهد فأكد له أنه لا يعلم ما هو منصب هذا الشاهد أبان الثورة، فسأل القاضى الشاهد عن منصبه، وتبين أنه كان رئيس جهاز الأمن التابع للمخابرات الحربية بالقوات المسلحة، وسألته المحكمة عن معلوماته حول الواقعة فأكد أن معلوماته عامة، وهى ما تواتر من محاولة بعض ضباط أمن الدولة لحرق وثائق بشكل متعمد، وبدء جموع من المواطنين اقتحام المقرات لمنع إتلاف المستندات.

فسألت المحكمة حول إجراء التحريات من جهاز المخابرات الحربية فأكد الشاهد أن كم الموضوعات التى تتعلق بالقوات المسلحة كانت كبيرة، ولم يتم تكليفهم بالتحرك والتحقيق فى هذه الواقعة، وإنما جاء التكليف من المسئولين عن تأمين المقرات بعد دخول المواطنين فقط، ولا توجد أى تحريات خاصة بالموضوع.

وسأل المدعى بالحق المدنى عن وقت استلام القوات المسلحة تأمين المقرات فأكد الشاهد أنه كان فى شهر مارس 2011 وذلك لأن جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية كانوا قائمين بذاتهم ويمارسون أدوارهم بشكل طبيعى، ولم يكن هناك داع لتدخل فى شئونهم،
فسأل حول ورود معلومات تفيد باقتحام المقرات، فرد الشاهد أن الكلام كان يتواتر والمسألة لم تعنينا بشكل مباشر للتدخل فيها.

وسأل المدعى أيضا هل تم إبلاغ المجلس العسكرى بمن حاولوا الاقتحام، فأكد الشاهد أنه ليس لديه أى بلاغات والمسألة ترجع للمجلس العسكرى الذى ليس عضوا فيه.

فرد المدعى بالحق المدنى للمحكمة الشاهد معلوماته محدودة وعامة ونحن مصممون على حضور الفريق عبد الفتاح السيسى.

ثم قام القاضى بفض خطاب اعتذار اللواء محمود العيسوى والذى أفاد فيه أنه يؤدى مناسك العمرة، فوجه حديثه للمدعى بالحق المدنى أن معلومات العيسوى لن تكون أكثر من معلومات وجدى وليس هنالك ضرورة لاستدعائه مرة أخرى، خاصة أنه رجل مريض.

المصدر اليوم السابع