الغرفة الأمريكية بمصر تطالب باستقرار التشريعات الضريبية لتهيئة الاستثمار

طالبت لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية فى مصر بضرورة استقرار التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادى وخاصة التشريعات الضريبية، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وقال حسين حجازى رئيس اللجنة ـ خلال الندوة التى عقدتها الغرفة اليوم الاثنين، لمناقشة آثار القرارات الضريبية الأخيرة على مجتمع الأعمال، إن التعديلات التشريعية التى أدخلتها الحكومة السابقة على قوانين الضرائب، أدت لآثار سلبية كبيرة على مناخ الاستثمار وسببت حالة من الارتباك داخل المجتمع الضريبى وبين مجتمع الأعمال.

وأوضح حجازى أنه تم الاتفاق بين الغرفة ومصلحة الضرائب على توقيع بروتوكول لتشكيل لجنة مشتركة تتولى استعراض المشاكل التى أدت إليها التعديلات الأخيرة وتقديم مقترحات الأعضاء لحلها.

من جهته، قال شريف الكيلانى عضو مجلس إدارة الغرفة إن الحصيلة الضريبية تشكل نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة، وأن الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا تتطلب رؤية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تتطلب، إعداد قوانين جديدة للاستثمار والضرائب تقضى على تشوهات القوانين الحالية وتتضمن أفكارا واضحة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مصر وتمنح حوافز للشركات الجديدة التى تستثمر فى مناطق معينة مثل الصعيد وسيناء والوادى الجديد وتوفر فرص عمل لحل مشكلة البطالة وتصدر نسبة كبيرة من إنتاجها للخارج.

بدوره.. قال حسام نصر عضو لجنة الجمارك والضرائب إن التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أدت للعديد من المشاكل وخاصة مع قطاع البنوك، حيث تم إلغاء الإعفاء الممنوح لـ80% من مخصصات البنوك، ثم أصدر وزير المالية قرارا بعودة الإعفاء مرة أخرى، وهو الأمر الذى يثير الشكوك حول قوة القرار الوزارى أمام النص التشريعى.

وأوضح أن تشجيع الاستثمار يتطلب وضوح التشريعات الاقتصادية وسهولة وشفافية التعامل مع الإدارة الضريبية.. مؤكدا أن تأخير فحص ملفات الممولين أدى لحالة من الارتباك لدى الشركات والبنوك، وسيؤدى لزيادة حالات النزاع بين مصلحة الضرائب وهذه الشركات.

من ناحيته.. قال ياسر محارم عضو اللجنة وأمين عام جمعية الضرائب المصرية إن التعديلات الأخيرة فى قانون الضرائب تم وضعها بطريقة خاطئة وعلى استعجال؛ ما أدى لمشاكل عديدة مع الممولين، بسبب بعض المواد مثل المادة “56” التى تفرض ضريبة بسعر 20% على المبالغ التى يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين دون خصم أى تكاليف منها.

وأوضح أن التعديلات منحت مصلحة الضرائب الحق فى ملاحقة الشركات المقامة فى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما يتعارض مع قانون الاستثمار.

وأشار إلى أن نظام الخصم والإضافة كان من أبرز المشاكل التى تسببت فيها التعديلات الضريبية، وخاصة بالنسبة للممولين المتعاملين فى السلع الاستهلاكية، يضاف إلى ذلك المشاكل الكثيرة مع الشركات متعددة الجنسيات وعدم رد المصلحة بالسرعة المطلوبة على الاستفسارات المتعلقة باتفاقيات الازدواج الضريبى.