«الصيادلة» تواصل الاعتصام.. و«الأطباء» يضربون الأربعاء بسبب مشروع «الحوافز»

واصل أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، الثلاثاء، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، في حديقة اتحاد المهن الطبية، اعتراضًا على عدم إدراج مقترحاتهم في مشروع قانون «الحوافز» البديل عن قانون كادر المهن الطبية، فيما وصف أعضاء في عدة مجالس نقابات طبيبة «الحوافز» الذي أقره الرئيس عدلي منصور، الخميس الماضي، بـ«الكارثي»، معلنيين رفضهم القانون «جملة وتفصيلاً» والتمسك بقانون الكادر الأصلي.

وينضم الصيادلة في المستشفيات الحكومية إلى إضراب الآلاف من الأطباء المقرر تنظيمه، الأربعاء، على مستوى الجمهورية، وذلك يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وحتى عمومية 21 فبراير الجاري، فيما قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة تعليق العمل في النقابة العامة والفرعيات في المحافظات المختلفة.

من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء رفضها قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، مشيرة إلى أن «القانون نكوص واضح بحقوق أعضاء المهن الطبيبة، ويخالف ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة».

وقالت في بيان صادر عنها، الثلاثاء، إن «القانون خالف المسار الدستوري والشرعي الصحيح لإقرار أي قانون، وهو عرض المسودة النهائية على المخاطبين به والمجتمع لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه»، وإن «النقابة كانت تأمل أن تتحول سياسات القائمين على وضعه نحو السعي لإصلاح المنظومة الصحية بجميع حلقاتها، ومنها تحسين أجور العاملين مما يعود بتقديم خدمة صحية تلقى رضاء المواطن المصري».

واستدرك البيان «إلا أنه، وللأسف، خرج علينا هذا القانون ليؤكد استمرار السياسات المُعيقة لتطوير الخدمة الصحية بالقطاع الحكومي، والمُجحفة لحقوق العاملين به والمريض على حد سواء».

وأكد أن «النقابة ترفض القانون جملةً وتفصيلاً، وتتمسك بمشروع قانون كادر مالي وإداري لأعضاء المهن الطبية كما قررته الجمعيات العمومية السابقة واتفق عليه نقابات المهن الطبية».

ودعا البيان الأطباء إلى «التحلي بالإصرار والعزيمة في تنفيذ الإضراب الجزئي الساري المقرر له يومي الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالي، وحضور الجمعية العمومية غير العادية المدعو لها الجمعة 21 فبراير الجاري، لإقرار التصعيدات اللازمة حيال تجاهل الدولة لمطالب الأطباء العادلة».

من جانبه، وصف الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، قانون تنظيم عمل المهن الطبية، بـ«الكارثة»، قائلاً إن «القانون لا يشمل التأمين الصحي، ولا العاملين بالوزارات الأخرى (غير الصحة)، كالعاملين بالادارات الطبية بالجامعات».

وأضاف أن «العاملين في المهن الطبية مازالوا حتى الآن تابعين لقانون (47 لسنة 1987) للعاملين المدنيين بالدولة، أي أنه ليس كادر خاص وإنما زيادة حوافز داخل الكادر العام، كما أن الزيادات لن تكون على الأساسي ولن ترفع المعاش، وهي زيادة هزيلة ويؤجل منها جزء بعد سنة ونصف».