«الجنح» تؤيد حبس هشام قنديل سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان وذلك في الدعوى التي اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة شركة طنطا للكتان وإعادتهم لعملهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد حسن، وعضوية القاضيين كريم وهدان وعبد الله عبد الرازق، بأمانة سر محمود صابر.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» إن الحكم واجب النفاذ حتى وإن زالت الصفة الوظيفية عن المتهم، حيث إنه ارتكب الجريمة (الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي) وقت منصبه، وإنه لم يقدم للمحكمة مستندات تفيد بتنفيذه للحكم محل الدعوى أو حتى اعتزامه التنفيذ، وهو ما يثبت ارتكابه الواقعة.