«التعليم»: الحد الأقصى لرفع مصروفات المدارس الخاصة 7% من العام السابق
أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الجمعة، أن الحد الأقصى لرفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة 7% فقط من مصروفات العام السابق لكل مدرسة، وذلك بالاتفاق مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وطالب أولياء الأمور بالتقدم بشكاوى رسمية لمديريات التربية والتعليم ضد المدارس المخالفة، لاتخاذ اجراءات ضدها «بدلاً من تنظيم الوقفات الاحتجاجية».
وقال، في تصريحات الجمعة لـ«المصري اليوم»، إن: «أكبر عقاب يمكن أن يتم توقيعه على المدارس المخالفة هو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة»، موضحًا أن «التلاعب في مصروفات المدارس يتم بطريقة يصعب إثباتها، وذلك لأن ولي الأمر يسدد الرسوم المقررة بإيصال، ولكن المصروفات الإضافية لا تقدم بها المدرسة إيصالات لأولياء الأمور، وبالتالي عليه إثبات المخالفة بزيادة المصروفات بإيصالات رسمية من المدرسة».
وشدد «أبو النصر» على أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت تعميماً لجميع المدارس التي امتنعت عن تنفيذ قرار إعفاء أبناء العاملين بالتعليم من 25 % من المصروفات، وإرفاق نسخة من البروتوكول الذي تم توقيعه مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة، مشيرًا إلي أن جميع من قاموا بدفع المصروفات في الفصل الدراسي الأول «سيتم تعويضهم بخصم القيمة المستحقة لهم، والتي أعلنتها الوزارة في مصروفات الفصل الثاني».
وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور بعد قيام عدد من المدارس الخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة، برفع المصروفات الدراسية بنسب تفوق 30%، مما أدى إلى تنظيم العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد هذه الزيادة مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتصدي لهذه الزيادة.
اكتب تعليقك