مساعد وزير العدل: هيبة القضاء ستعود مع الاستقرار

قال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، إن البعض كان يترقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد لاستغلاله في إشاعة الفوضى، لافتا إلى أن هيبة القضاء لن تعود إلا مع حدوث الاستقرار.

وأكد «سليمان» أن حل أزمة النائب العام ليس بيد مجلس القضاء أو وزير العدل، لأن أحدا لا يستطيع إجبار المستشار طلعت عبدالله على الاستقالة، كاشفا عن جاهزية قانون السلطة القضائية، وإمكان إقراره من قبل مجلس الشورى.

وأرجع مساعد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، في حوار مع صحيفة الجريدة الكويتية نشرته، الإثنين، سبب فقدان هيبة القضاء، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أعقبت صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، إلى حالة الانفلات الأخلاقي التي باتت واضحة بعد الثورة في ظل عدم فهم الكثيرين لمعنى الحرية وتقديرهم لها.

وأكد أنه عندما تكتمل أركان الدولة ومؤسساتها ويعم الاستقرار يمكن حينئذ تطبيق القانون، لأنه بغير ذلك لن يحترم أحد أحكام القضاء وستسقط دولة القانون، وأعرب عن موافقته على فرض الطوارئ، قائلا إن الظروف التي تمر بها البلاد «استثنائية»، وتساءل: «متى ستُفرض حالة الطوارئ إذا لم تُفرض عقب وقوع أكثر من 30 قتيلا في يوم واحد؟، كما أن منح الضبطية القضائية لأفراد الجيش إجراء مؤقت فرضته الظروف، والهدف الأساسي منه حماية البلاد من الفوضى».

وأضاف أن «المستشار طلعت عبد الله أُجبر على الاستقالة من منصبه، بعد أن تم احتجازه في مكتبه وقام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة المكتب، ولم يسمحوا له بمغادرته حتى تقدم باستقالته، وبالتالي هذه الاستقالة لا يعتد بها قانونا، لأنها تمت تحت ضغط، وما حدث أمام مكتب النائب العام يعد سابقة خطيرة ومشهدا مؤسفا أساء لأعضاء النيابة العامة وللقضاء المصري عموما».

وأشار مساعد الوزير إلى أن نادي القضاة لعب دورا مؤثرا في هذه الأزمة، فقد سبق أن أعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أنه سيعمل بالسياسة ودعا القضاة إلى الاشتغال بالسياسة، كما دعاهم إلى عدم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس الشعب السابق، وفتح الباب للأحزاب والتيارات السياسية لحضور الجمعيات العمومية للقضاة حتى وصل الأمر إلى الهتاف في الجمعية العمومية «الشعب يريد إسقاط النظام» وهي سابقة لم تحدث من قبل

المصدر أخبارك نت