محامي حسين سالم: موكلي وافق على طلب النيابة بالتنازل عن أكثر من 60% من ثروته

قال طارق عبد العزيز، محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن النيابة العامة متمثلة في المستشار مصطفى حسيني، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، طالبت أن ترتفع نسبة تنازل موكله عن ثروته إلى يفوق الـ60% من ثروته، وأنهم اقتربوا بشكل كبير من التوافق على الأمر، مؤكدًا أن موكله لا يمانع في الوصول لصيغة ترضي النيابة والشعب المصري، موضحًا: «موكلي عرض فكرة في البداية انقسام ثروته 50% له، و50 للطرف الآخر» .

وأكد «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه كان يوجد توجس بين موكله والنيابة العامة، فكلا الطرفين كان يشكك في الآخر، فـ«سالم» كان ينظر إليها بأنها تظلمه وذلك قبل أن يتعامل معها، وبدورها كانت تخشى أن يكون «سالم» يمارس نوعا من المراوغة، مشيرًا إلى موكله لن يتردد أبدا فى مساعدة مصر لأنه يشعر أن لها فضلا كبيرا عليه، حسب قوله .

وكان المستشار مصطفى حسيني، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، نفى ما تردد حول التوصل لاتفاق مع محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تحصل مصر بمقتضاه على نصف ممتلكاته المتمثلة في الأسهم، والعقارات، والشركات، والأموال السائلة، نظير الكف عن ملاحقته قضائيًا.

وقال المستشار «حسيني» في تصريحات، في وقت سابق، إن محامي حسين سالم عرض التنازل عن نصف ممتلكات موكله، والنيابة رفضت تحديد الأموال المستحقة على رجل الأعمال الهارب، مؤكدًا أن معظم وسائل الإعلام تستبق الأحداث في قضايا المال العام، وعلى وجه الخصوص قضايا حسين سالم.

ألمصدر المصرى اليوم