مجلس الوزراء يناقش النسخة النهائية من مشروع قانون الصكوك الأربعاء المقبل

أعلن مجلس الوزراء أنه سيناقش مشروع قانون الصكوك في صورته النهائية، الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى، وذلك بعدما ناقش المجلس في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، مشروع القانون الذي تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم إرسالها من الأزهر الشريف، والبنك المركزي، وجمعيات الاستثمار، والأوراق المالية، وغيرها من الجهات.

وقال مجلس الوزراء إن القانون يهدف إلى «إصدار صكوك كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر، ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة».

وأكدت أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها، بحيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك، مشيراً إلى أن هناك عدة دول استفادت من الصكوك مثل ألمانيا وإنجلترا، كما أن هناك دولاً حققت قفزات اقتصادية مهمة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر، الأربعاء، بيانين متناقضين، حول مشروع قانون الصكوك، حيث أكد البيان الأول أن القانون يهدف إلى «إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة».

وبعد إصدار البيان الأول بنحو ربع ساعة فقط أصدر مجلس الوزراء بيانا آخر «مُعدلا» ألغى فيه مصطلح إسلامية، كما ألغى الفقرة التي تتحدث عن مصطلح أصول سيادية، واستبدلها بفقرة أخرى تنص على أن «القانون يهدف إلى إصدار صكوك كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر، ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة».

المصدر المصرى اليوم