حيثيات «سخرة المجندين»: «العادلي» استغل أفرادا و33 سيارة شرطة في أعمال خاصة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر بحق حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مدير قوات الأمن السابق، بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة العميد محمد باسم لطفي، مدير مكتب «العادلي» بالحبس سنة، لاتهماهم في قضية «سخرة المجندين».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 33 ورقة، إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة، واطمئن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وظروفها، وما تم فيها من تحقيقات، وتبين أن المتهمين قاموا خلال الفترة من شهر سبتمبر 2007 حتى يناير 2011 بناء على اتفاق بين المتهمين الأول، والثاني على استخدام الضباط، والمجندين، وأفراد الشرطة التابعين لرئاسة المتهم الثاني بوزارة الداخلية، واستخدام العديد من معدات، وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن، حيث تبين من أقوال الشهود قيام المتهمين بتشغيل المجندين في أعمال الإنشاءات، وزراعات الأراضي المملوكة للمتهم الأول.

وتابعت: «قام المتهم الثاني بصفته مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن بتكليف الشاهد الخامس عشر المهندس بإدراة الأشغال، وعدد كبير من أفراد الشرطة في تنفيذ بعض الإنشاءات بأرض المتهم الأول بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتمثلت في إقامة فيلا سكنية ملحق بها حمام سباحة، كما كلفه بإقامة إنشاءات وزراعات بقطعة أرض أخرى، لذات المتهم بمنطقة الحزام الأخضر، وتمثلت في إقامة شقق سكنية، وغرف، وحظيرة مواشي، ومظلة سيارات، وبتشطيب الفيلا الخاصة بالمتهم الثالث، محمد باسم، قائد حرس حبيب العادلي».

وأضافت المحكمة أنه تبين لها من خلال أقوال الشهود أن المتهم الثاني اللواء حسن عبدالحميد تردد بنفسه على مواقع العمل لمتابعة ما يجري من أعمال قبل ثورة 25 يناير، وأن الجنود والعاملين من أفراد الشرطة لم يتقاضوا أي مبالغ مالية من المتهمين مقابل القيام بتلك الأعمال، وتبين من اللجنة المشكلة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع، والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل أن قطعة الأرض التي تمت فيها الأعمال مخصصة باسم «شريف»، نجل حبيب العادلي.

وواصلت: كشفت التحريات القيام بأعمال داخل فيلا المتهم الثالث، وتبين من تقرير اللجنة المشكلة من من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن المركبات التي استخدمت في خدمة أراضي «العادلي»، والمتهم الثالث خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2011 بلغ عددها 44 سيارة وأن ايجار تلك السيارات بلغ مليون ونصف، وبلغت قيمة أجور السائقين مليون ونصف وهو ما حصل عليه المتهمين الأول والثالث من منفعة دون وجه حق.

وقالت المحكمة إن الثابت من التحقيقات، وأقوال الشهود أن الأراضي التي أقيمت عليها الإنشاءات باستخدام الجنود، ومهمات وزارة الداخلية دون مقابل مادي، وهي مملوكة للمتهمين الأول، والثالث، والثابت بالأوراق أن المتهم الأول استغل المجندين بدون وجه حق في العمل داخل الأراضي الخاصة به دون دفع أي مبالغ مالية، بالإضافة إلى استغلال المتهمين مهمات الشرطة، واستهلاكها، وإن المتهم الثاني استغل تلك المهمات للحفاظ على منصبه، وإنه تم ترقيته إلى مساعد أول وزير الداخلية، ومد فترة خدمته لمدة سنتين، واتجهت إرادة المتهمون إلى تحقيق منفعة خاصة لهم على حساب المصلحة العامة رغم تعارض المصلحتين.

المصدر المصرى اليوم

شارك الموضوع