تأسيس جبهة شعبية للرقابة ومساءلة الحكومة في مشروعات استثمار قناة السويس

أعلن 8 نشطاء اقتصاديين تكوين جبهة شعبية، هدفها الأساسي ممارسة الرقابة ومساءلة الحكومة والمساهمة في إعداد المخططات في كل ما يتعلق بمشاريع تنمية قناة السويس.

وقال أشرف دويدار، الناشط الاقتصادي، سنعلن إطلاق الحملة رسميا، الأحد المقبل، بهدف ممارسة الرقابة والمساءلة للحكومة في كل ما يتعلق بقناة السويس، باعتبارها ملكا لكل مواطن مصري.

وأضاف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن هناك تحفظات على إغفال التنمية البشرية في المخططات التي تعدها الحكومة، فضلا عن التحفظات الخاصة بخطط تنمية القناة، والتي لاحظنا أنها لا ترتكز إلا على عبور السفن وتقسيم وبيع الأراضي المحيطة بالقناة، الأمر الذي يعد سلبية كبيرة وتكرار للأخطاء الماضية، في كل مشاريع التنمية بالمنطقة والتي بدأت قبل نحو 12 عاما.

وأضاف أن الجبهة ستسعى إلى تهيئة وتعبئة الرأي العام، بشأن أي استثمارات لتلك المنطقة، حيث يجب أن تكون مخططات التنمية فيها شاملة، وليست مجرد تحصيل رسوم وأموال يتم إنفاقها سريعا.

وقال وائل قدورة أحد مؤسسي الجبهة، سنسعى إلى خلق مصارحة ومكاشفة بكل ما يدور بشأن الاستثمار حول قناة السويس، حتى لا تتكرر أخطاء المشروعات غير الناجحة في شرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس والمحور.

وتضم الجبهة كلا من أشرف دويدار، ووائل قدورة عضوي مجلس إدارة سابق بهيئة القناة، ورشا قناوي، فادي رمزي، وإباء الحسيني، ومحمود يونس، ولبنى لاشين، ونهال صلاح.

وذكر بيان صادر عن الجبهة، الثلاثاء، أنه كان لزاما وطنيا علينا أن نبادر بتحمل مسؤولية الدعم والمساندة في المقام الأول والمتابعة والمراقبة الدقيقة لتنفيذ جميع عناصر هذا المشروع فى مراحله المختلفة وذلك عن طريق تكوين جبهة شعبية منوط بها تقديم المعلومة والنصيحة للمختصين والقائمين على المشروع من جهة، وإعلام الشعب وهو المالك الأول بما يتم وكيف يتم والسبل الأفضل لتحقيقه إن وجدت من جهة اخرى.

ودعا البيان الحكومة لتبني سياسة الشفافية التامة لكل التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.

المصدر المصرى اليوم